عند الحديث عن سوق العقارات، كثيرًا ما يُطرح هذا السؤال: كيف يمكن للمشتري أن يحمي نفسه، خصوصًا في حالات شراء العقارات تحت الإنشاء؟ في خضم تقلبات السوق وتفاوت مصداقية الشركات، تبرز أهمية العقود العقارية كعنصر أساسي لا غنى عنه لأي شخص يخطط لشراء وحدة سكنية أو الاستثمار في مشروع عقاري.

اهمية العقود العقارية في تجنب المخاطر المحتملة

أكد المستشار العقاري محمود مصباح في بودكاست بناء أن أول خطوة لحماية المشتري تبدأ من قراءة دقيقة للعقد وفهم كل بنوده قبل التوقيع. وقال: قبل أن أوقّع على أي وثيقة، يجب أن أكون على دراية تامة بما أوقع عليه، خاصة البنود المتعلقة بموعد التسليم، وعدم السماح بإضافة أي تكاليف لم يُتفق عليها مسبقًا من قبل الشركة.

هذا النوع من الوعي بالعقود، حسب حديثه، قد يضمن بنسبة 90% حماية المشتري من المفاجآت، خصوصًا في المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ؛ فشراء وحدة “تحت الإنشاء”، كما وصفه، هو في حقيقته مخاطرة، لأن المشتري في هذه الحالة لا يشتري عقارًا ملموسًا بل مجرد وعد مبني على الثقة، مما يدل على أهمية العقود العقارية وأنها أمر لا بد منه.

وتقودنا هذه النقطة إلى الحديث عن البنود التي يجب أن تحتويها العقود لحماية المشتري.

بنود يجب أن تكون موجودة في العقود العقارية

من أبرز البنود التي أشار إليها المستشار العقاري محمود والتي ينبغي التأكد من وجودها في أي عقد عقاري:

• تحديد آلية الدفع والمواعيد بدقة.
• تحديد الجهة البائعة بوضوح (أن تكون هي المطور الحقيقي وليس وسيطًا).
• وضع شروط واضحة للغرامات أو فسخ العقد في حال الإخلال بأي من الطرفين.

وذكر محمود مثالًا حقيقيًا عن عميل فقد وحدته السكنية بعد أن تأخر يومًا واحدًا فقط في دفع القسط بسبب ظروف خارجة عن إرادته، إذ فسخت الشركة العقد وباعت الوحدة بسعر أعلى، ولم يتمكن من استرداد حقه لعدم وجود بند يحميه في هذا الجانب. وهنا تتجلى أهمية العقود العقارية كوثيقة تحصّن حقوق المشتري وتمنحه القدرة القانونية على المطالبة بحقه.

الأهمية القانونية للعقود العقارية

العقد العقاري ليس مجرد اتفاق بين طرفين، بل هو مستند قانوني يحتكم إليه القضاء في حال النزاعات. كما أشار ضيف البودكاست: العقد هو الفيصل، فإذا واجهتني أي مشكلة ألجأ إلى المحامي، لكن المحامي لن يتمكن من فعل شيء إن لم يكن العقد قويًا ومفصل البنود بوضوح.

في ضوء هذه الكلمات، يتضح أن أي تهاون في صياغة العقد أو التوقيع دون مراجعة قانونية يعرض المشتري لخسارات كبيرة لا يمكن تعويضها بسهولة، لا سيما في ظل تعقيد الإجراءات العقارية وتفاوت مصداقية بعض الشركات، خاصة تلك التي تسمى شركات تسويق عقاري في مصر وتُمارس العمل دون رقابة كافية.

ويأتي هنا دور الوعي بضرورة التعامل مع جهات ذات سمعة جيدة، في سياق غير مباشر يمكن للمشتري تحليل سوق العقارات في مصر واستيعابه لتحديد ما إذا كان المشروع الذي يقبل عليه جدير بالثقة.

اقرأ أيضًا: أسماء شركات عقارية في مصر.

خاتمة: العقد هو درعك القانوني الأول

لا شك أن العقار ما زال أفضل استثمار في الوقت الحالي، لكن حتى هذا الاستثمار المضمون نسبيًا لا يخلو من المخاطر، خاصة في ظل غياب التحقق الدقيق من الجوانب القانونية.

وتكمن أهمية العقود العقارية في حماية حقوق المشترين وتفادي الوقوع في فخاخ قانونية قد تكلفهم أحلامهم ومدخراتهم. فالعقد الجيد لا يمنحك فقط الطمأنينة، بل يضمن لك أيضًا أرضًا صلبة تقف عليها في حال حدوث أي طارئ قانوني ويفضل التعامل مع افضل شركات العقارات في مصر، لما لهم من سمعة طيبة وسابقة اعمال وسجل لدى الدولة مطابق للقوانين المنظمة لعملهم

شاهد واسمع : بودكاست بناء